لا أعرف ان كانت حسابات مصرفية فتحت داخل القطاع المصرفى المصرى والعربى لصالح ودعم اهلنا فى فلسطين، بالتوازى مع الموقف السياسى الرافض لقرار الرئيس الأمريكى بنقل سفارة بلاده فى اسرائيل إلى القدس واعتبارها عاصمة للدولة الصهيونية، المؤكد ان مصر شعبا وحكومة اكثر من دفع المال والدم دفاعا عن قضيتنا جميعا «القدس الشريف»، طوال فترة الصراع، وموقف مصر الاخير رغم رفضه فى الامم المتحدة تحت سطوة «الفيتو» الأمريكى يظل ايجابيا ضمن تحركات عالمية مختلفة، جعلت ترامب وإدارته تتوعد وتهدد. وإن كان تصويت الخميس الماضى وتحدى 128دولة لقرار امريكا وضروة سحب قرارها يصب فى الاتجاه الصحيح على الاقل سياسيا.
وقد حدث أن جمدت مصر حسابات وتعاملات مع منظمة حماس فى فترات سابقة بحكم قضائى، قبل ان يعود الوفاق بينها وبين حركة فتح الحاكمة بوساطة مصرية تم الثناء عليها من اطراف الازمة هناك، وهو ما يساعد الآن على وحدة الشعب الفلسطينى الصامد امام غطرسة محتل وغاصب، وقد مدت مصر يديها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية، واعتبارها مسألة امن قومى مصرى وجزء منه، وحتى فترات قريبة كانت غزة تابعة للولاية المصرية، مع الوضع فى الاعتبار الابعاد الدينية والقومية المشتركة التى يجب الا تسفه من قبل بعض المتنطعين.
اعلم أن وصول الاموال إلى الاخوة فى فلسطين صعب جدا، ولا يمر الا من خلال القنوات والموافقات الاسرائيلية، لكن من يريد المساعدة يجد الوسيلة، وفى فترات سابقة كانت لجان الاغاثة فى كثير من الدول وعلى رأسها مصر وتركيا وقطر والسعودية تصل بسهولة من خلال تفاهمات معينة، حتى وان كان الموقف اليوم أصعب، لكن هناك دول صديقة لاسرائيل يمكن ان يتم الاستعانة بها لتخفيف الضغط، دون تجاهل غطرسة الطرف الاسرائيلى.
ولا نستبعد ان تقوم اسرائيل بالتحريض ضد المؤسسات الداعمة للفلسطينيين، من بنوك ولجان اغاثة ومجمتع مدنى، فقد مارست ضغوط كبرى على البنك العربى الاردنى، وتعرض لعقوبات لمساعدته الشعب الفلسطينى، قبل أن تحكم محاكم دولية بالبراءة من التهم، وأعتقد ان العزلة الدولية لامريكا قد تساعدنا فى توصيل المساعدات للشعب المرابط فى فلسطين الأرض المباركة.
●● مصر والاردن والعراق دول صوتت ضد القرار الأمريكى الخاص بالقدس رغم حصولها على مساعدات ضخمة عسكرية أو اقتصادية، ولم تخف من التهديد الأمريكى بقطع المساعدات، فهى دول تستحق الاشادة، والتاريخ يقول ان امريكا لم تحم الاصدقاء ممن جلس على العروش «مبارك ــ بن على ــ شاه ايران وغيرهم» مثالا.
●● كشفت آخر مراجعة أجراها صندوق النقد الدولى، أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر تسير على الطريق الصحيح وأن برنامج الإصلاح المصرى يثمر بنتائج مشجعة ويظهر الاقتصاد دلالات على الاستقرار، وهو ما مهد الطريق للإفراج عن شريحة أخرى من القرض بقيمة 2 مليار دولار. امر جيد ونسعد به ويبقى ان ينعكس على حياة الناس.
●● استقلال القضاء وحرية الاعلام سند حقيقى فى بناء الدول، والمستثمر قبل أن يسأل عن سعر الصرف والطاقة والتراخيص والاراضى يسأل عن القضاء والاعلام.. غدا أفضل إن شاء الله.