جرى توجيه تهم جديدة ضد زعيمة ميانمار المحتجزة أون سان سو تشي اليوم الاثنين، بعد شهر من الإطاحة بها من منصبها ووضعها قيد الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري.
وأفاد موقع ميزيما الإخباري بأنه تم اتهام سو تشي بزعزعة السلم والنظام العام خلال جلسة الاستماع الثانية لها عبر تقنية فيديو كونفرانس.
وقد اُتهمت في السابق بانتهاك قواعد إدارة الطوارئ بالبلاد، على خلفية تعامل الحكومة مع جائحة كورونا وانتهاك قوانين الواردات والصادرات لحيازتها أجهزة ووكي توكي.
ويعتقد المراقبون أن الهدف الرئيسي من التهم إبقاء سو تشي بعيدة عن المسرح السياسي.
وكانت سو تشي قد أمضت أعواما في الإقامة الجبرية عندما كانت معارضة، وأصبحت إيقونة سياسية. وبعدما خفف الجيش من قبضته منذ عقد، فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تترأسه في الانتخابات. وعلى الرغم من حرمانها من تولى أي مناصب رئيسية، فقد استحدثت منصب مستشار الدولة لكي تشغله، وأصبحت الحاكم الفعلي للبلاد.
ومن المقرر انعقاد الجلسة المقبلة لسو تشي في 15 مارس الجاري.
وتشهد ميانمار مظاهرات مستمرة منذ الانقلاب مطلع فبراير الماضي. ويعتقد أن ما لايقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم أمس الأحد، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 30 أخرين، مما يجعله اليوم الأكثر دموية منذ حدوث الانقلاب العسكري.