نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من آنباء حول تعليق العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء -في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذا الخبر غير صحيح، مؤكدة استمرار الحكومة في العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء.
وشددت على استمرار تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25% جدية تصالح، مشيرة إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة.