أبقت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "إس أند بي جلوبال ريتنجس" على التصنيف الائتماني للبنان، في حين كانت التوقعات تشير إلى خفضه، وهو ما يمنح لبنان بعض الوقت للتعامل مع أزمة ديونه بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وفي حين أبقت "إس أند بي جلوبال" على التصنيف الائتماني عند مستواه الحالي، فإنها أشارت في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء إلى المخاطر ونقاط الضعف العديدة في اقتصاد لبنان، إحدى أكثر دول العالم مديونية.
وبعد أن منحت "إس أند بي" لبنان ما يصل إلى عام لتحقيق استقرار أوضاعه الحالية، قالت المؤسسة الدولية إن التراجع المستمر في ودائع البنوك التي تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل الحكومة، يمكن أن يدفعها إلى خفض التصنيف الائتماني إلى سي.سي.سي خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقالت "ذهبيية جوبتا" رئيسة فريق المحللين الاقتصاديين الذي أعد تقرير لبنان في "إس أند بي" إنه "في حين مازال احتياطي النقد الأجنبي لدى لبنان يكفي لتغطية الالتزامات المالية العاجلة للحكومة، فإنه قد لا يكفي لتغطية الخروج الكبير لودائع المقيمين أو غير المقيمين من لبنان".
في الوقت نفسه، تحسن أداء السندات الدولارية اللبنانية خلال الأسبوع الحالي، مستفيدة من تدهور أداء سندات الأرجنتين وزامبيا، بحسب وكالة بلومبرج، التي أشارت إلى أن السندات اللبنانية كانت الأسوأ أداء بين سندات الاقتصادات الصاعدة خلال العام الحالي. وجاء تحسن أداء السندات اللبنانية بعد تعهد الحكومة بإجراء إصلاحات عاجلة للمالية العام إلى جانب إضافة 4ر1 مليار دولار إلى احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي.
وأشارت بلومبرج إلى أن المهلة التي منحتها "إس أند بي" للبنان قبل خفض تصنيفه الائتماني ستنتهي قبل أيام قليلة من طرح الشريحة الأولى من الشرائح الأربع للسندات الدولية التي يعتزم لبنان طرحها في مارس المقبل، وهو ما يقلص الخيارات المتاحة أمام الحكومة اللبنانية للحصول على احتياجاتها من الأموال.
يذكر أنه على الرغم من إعلان رياض سلامة محافظ بنك لبنان المركزي تخصيص 5ر1 مليار دولار لتغطية السندات الحكومية التي سيحل أجل سدادها في نوفمبر المقبل، فإن لبنان عليه سداد ديون تقدر بحوالي 4 مليارات دولار عام 2020.