خالف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص بعض المؤشرات الاقتصادية لبلاده التي أكد أنها تتطلع إلى تحصيل مداخيل لا تقل عن 50 مليار دولار سنويا.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في بيان مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، توقع تراجع احتياطيات البلاد الرسمية من النقد الأجنبي من 5ر46 مليار دولار العام الجاري إلى 8ر19 مليار دولار بحلول 2031، ونسبة نمو عند 8ر3 % عام 2026.
لكن تبون، أكد في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء السبت، أن نسبة النمو لعام 2026، ستفوق 8ر3% لتصل إلى 01ر4 أو 02ر4%.
وقال:" تقرير صندوق النقد الدولي هو مجرد تنبؤ، لكن المهم أنه حتى في حال أخذ الأمور بجدية، سيكون لنا احتياط. في سنة 2031، سيكون احتياطي الصرف مرتفعا، إن شاء الله. نحن نعمل على رفع مداخيلنا خارج المحروقات، وحتى المحروقات لن نمحوها صباح مساء، فلا زلنا نعمل في مجال التنقيب مع شركات قوية جدا. كما ستكون الصناعة رافدا من روافد الاقتصاد".
بيد أن تبون، أشار إلى أن تقرير صندق النقد الدولي يتوافق مع الآفاق التي سطرتها بلاده، لافتا إلى أن التقرير" تحدث سابقا عن بلوغ ناتج محلي قدره 400 مليار دولار، استنادا إلى معطيات نعرفها في اقتصادنا، وأصبحنا تقريبا ننظر بنظرة متشابهة إلى الاقتصاد الجزائري المبني على أرضية صلبة".
وأضاف: " سنصل إلى ناتج محلي بـ400 مليار دولار في أواخر سنة 2026 أو خلال الربع الأول من سنة 2027، ومن الممكن تجاوز هذا الرقم، بالنظر إلى الحركة الحالية للاستثمار، إضافة إلى استغلال الطاقات الوطنية، لاسيما في مجال المناجم".
ونوه إلى أن الجزائر تعمل على تحقيق دخل مستدام لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا من العملة الصعبة. وستشكل صناعة السيارات، وقطاع المناجم، وتوطين صناعة الحديد والرقائق الإلكترونية في الإنتاج المحلي، روافد أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم احتياطيات النقد الأجنبي.