رفض نواب البرلمان في جمهورية التشيك، اليوم الخميس، اقتراحا لرفع الحصانة عن محاكمة رئيس الوزراء أندريه بابيش في قضية احتيال بقيمة مليوني دولار تتعلق بإعانات من الاتحاد الأوروبي.
وصوت النواب بأغلبية 104 أصوات مقابل 81 لرفض هذا الإجراء في مجلس النواب المكون من 200 مقعد، مع امتناع نائب واحد وغياب 14 نائبا.
وكان من شأن الموافقة أن تسمح للمحكمة الابتدائية في براغ بالنظر في القضية وإصدار حكم.
وكانت المحكمة قد برأت بابيش مرتين من قبل، لكن محكمة استئناف ألغت الحكمين، قائلة إن الحكمين لم يتضمنا تقييما للأدلة بشكل صحيح وطلبت من المحكمة الأدنى إصدار حكم بالإدانة في إعادة المحاكمة.
ويعني رفض اقتراح سحب الحصانة عن بابيتش أنه لا يمكن محاكمته إلا بعد انتهاء فترة عضويته في مجلس النواب عام 2029.