تقدم 100 صحفي من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بمذكرة لمجلس لمجلس النقابة أمس الاثنين؛ تطالب إحالة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، للجنة التأديب النقابية، لمخالفته ميثاق الشرف الصحفي والأعراف والتقاليد النقابية وتقدمه يبلاغ للنائب العام ضد صحيفة المقال، والصحفيين العاملين بها، بدلا من العودة للنقابة وتفعيل دورها.
وطالب الصحفيون في مذكرتهم تفعيل قانون النقابة بحق "مكرم" مثلما تم مع عدد من الزملاء الذين تولوا مناصب رسمية غير صحفية، خاصة في ظل توليه لمنصب يتعارض مع عمله الصحفي يشترط تفرغه التام له، مستنكرين أن يتحول لخصم مباشر مع الصحافة والصحفيين، بالإضافة إلى سعيه لتهميش دور النقابة بدلا من تفعيل دورها في محاسبة أعضائها.
وأعلن الموقعون في مذكرتهم رفضهم للإجراء الذي اتخذه "مكرم" بحق صحيفة المقال، مطالبين مجلس النقابة بضرورة التدخل لمساندة الزملاء وإعلان موقفه بوضوح في مواجهة ما يتم بحق المقال والصحفيين بها.
كما تقدم 230 صحفيًا بمذكرة تطالب مجلس النقابة بضرورة التحرك لإصدار قانون يمنع الحبس في قضايا النشر، واتخاذ المجلس موقف حاسم ضد عودة النيابة العامة لفرضها كفالات على صحفيين في قضايا النشر.
وطالب الصحفيون المجلس في مذكرتهمم إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر الذي وافقت عليه الحكومة، فضلا عن مطالبتهم بتحرك المجلس ضد محاولات بعض الجهات عودة الحبس في قضايا النشر ومنها "الإهانة" بالمخالفة للدستور، وفقا للمذكرة.
يذكر أن مجلس النقابة يعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة شكاوى المواقع المحجوبة، واستعراض ملاحظات الاعضاء حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فضلا عن اعتماد نتيجة لجنة القيد وشئون الأعضاء.