وقالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن المنظمة تعتمد فى تقاريرها بشأن أوضاع السجون والحالة الحقوقية فى مصر، على قناة الجزيرة القطرية، وما وصفته بالمؤسسات المأجورة التى تعمل ضد مصر.

ووصفت عازر فى تصريح لـ«الشروق» تقريرا نشرته المنظمة اليوم، متضمنا روايات بشأن «عشرين حالة ممن تعرضوا للتعذيب فى السجون المصرية»، بأنه «كلام مرسل وغير موثق، فالحالات الواردة فى التقرير لا تذكر أسماء لمن تقول إنهم تعرضوا للتعذيب، ولا تورد وثائق ولا مستندات ولا أدلة كافية».

وأضافت عازر أنها اطلعت على التقرير، منتقدة «خروج المنظمة فى أوقات معينة بتقارير غير موثقة ضد مصر».
وأشارت إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بصدد الرد على التقرير.
وردا على سؤال لـ«الشروق» بشأن مدى دقة ما أورده التقرير بشأن بلوغ عدد المعتقلين 60 ألفا منذ يوليو 2013، قالت عازر إن الرقم «غير دقيق»، وأجابت عن سؤال بشأن توافر إحصائية محددة عن عدد المحتجزين فى السجون، لدى لجنة حقوق الإنسان، قالت: «لا أعتقد أننا طلبنا إحصائية بذلك».

من جانبه، طالب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبوسعد، الدولة متمثلة فى النائب العام بإجراء تحقيق جدى، حول شهادات التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة.

وعلق أبوسعدة فى تصريحات لـ«الشروق»، على تقرير «هيومان رايتس وواتش» الذى حمل عنوان «التعذيب فى مصر جريمة محتملة ضد الإنسانية» بالقول: «التقرير تناول شهادات ضحايا ومحامين، والفيصل تحقيقات النيابة العامة».

وأكد أبوسعدة على ضرورة عدم تجاهل تقارير المنظمات الدولية، والتحقيق فيها بشفافية، وإعلان نتائج التحقيق للرأى العام، مقترحا إرسال تلك التحقيقات للمنظمات التى أصدرت تقارير بهذا الشأن.

وتابع: «المواجهة الشاملة لمكافحة التعذيب تكون من خلال تعديل قانون العقوبات وقانون الإجرءات الجنائية المصرى، ليتسق مع اتقافية مكافحة التعذيب التى وقعت عليها مصر، وتفيد بأن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، فضلا عن تعديل تعريف جريمة التعذيب وفقا للمعايير الدولية».

وطالب أبوسعدة أن تتضمن التعديلات إحالة أى قضية تعذيب للمحكمة، وعدم تقييدها بموافقة النائب العام، فضلا عن إدراج جميع الأشخاص المسئولين عن الجريمة كمتهمين. 

كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أصدرت اليوم، تقريرا تناولت ما أسمته شهادات ضحايا تعذيب بالسجون عقب خروجهم، مطالبة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بتعيين محقق خاص من خلال وزارة العدل للتحقيق فى شكاوى التعذيب ومحاكمة المسئولين عنها.

كما طالبت المنظمة الرئيس بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية لحظر احتجاز أى شخص داخل مكاتب أو منشآت الأمن الوطنى، وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا.