قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف تسعى إلى توسيع حرب الإبادة وتصفية الوجود الفلسطيني في مختلف أنحاء الجغرافيا الفلسطينية.
وأضاف في تصريح صحفي، مساء الأحد، أن القرارات الاستيطانية الأخيرة تؤكد النهج الاستعماري لحكومة الاحتلال الهادف إلى ابتلاع الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها الأصليين.
وأشار إلى أن هذه السياسات العدوانية تمثل خطرًا وجوديًا حقيقيًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، موضحًا أن مواجهة هذا الخطر تتطلب توحيدًا عمليًا للموقف الفلسطيني وبناء برنامج وطني جامع للتصدي لمخططات الاحتلال.
وسبق أن صادق المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت)، الأحد، على سلسلة قرارات قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.
ومن المتوقع أن تؤدي القرارات إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق "أ"، وتهدف إلى توسيع كبير للاستيطان، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية.
ووفق البيان الرسمي، فإن القرارات تهدف إلى إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين تسهم في تمكين تطوير متسارع للاستيطان في المنطقة، كما تلغي القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود.
وأوضح أن من أبرز هذه القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها للعامة، بعد أن كانت محجوبة، وهو ما قالت الوزارة إنه سيعزز الشفافية ويُسهّل عمليات شراء الأراضي.
وأشار البيان إلى تجديد لجنة شراء الأراضي التي توقفت عن العمل قبل نحو 20 عامًا، بما يتيح تنفيذ عمليات شراء مبادرة للأراضي في الضفة الغربية.