أعلنت هيئة الرقابة المالية، توفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج، فى حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ، أثناء رحلة السفر خارج مصر، بحسب بيان للرقابة.
وقالت الهيئة إنه تم التنسيق بينها وبين وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج جوازات السفر للمواطنين المصريين، على قيام شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تأمين السفر لتوفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج.
ووفق الهيئة، ستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد على 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم، بموجب هذه الوثيقة، سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدي مدة كل منها 90 يوما متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، فيما تصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره للمائة يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.
كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة فى حالة الوفاة.
فيما أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 698 لسنة 2021، لتنفيذ الآلية، وذلك بإنشاء «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج» بهدف استكمال غطاء من الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم لخارج البلاد.
ونصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمجمعة على اعتبار كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني مرخصا لها من الرقابة المالية، بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة عضواً بالمجمعة بمجرد تسجيلها لدى الهيئة.
اقرا أيضا
التنسيق بين الرقابة المالية والداخلية لمد مظلة الحماية التأمينية للمصريين أثناء سفرهم بالخارج