«هيرمس»: معدل التضخم سيرتفع.. لكن سيكون أقل من العامين الماضيين
«فاروس»: زيادة مرتقبة فى سعر البترول عالميا.. ويؤدى إلى ارتفاعه محليا بعد التحرير

اتفق عدد من الخبراء على أن تحرير سعر بنزين 95 نهائيا عبر تطبيق آلية التسعير التلقائى بداية إبريل المقبل، وفقا لما أعلنه وزير البترول طارق الملا، لن يؤثر على أسعار السلع، والتى تتحكم فيها تكلفة النقل بالزيادة أو النقصان، خاصة أن استهلاك بنزين 95 لا يتعدى 3% من استهلاك الوقود فى مصر، لكنهم شددوا على أن تحرير أسعار باقى المواد البترولية خلال العام الحالى وفقا لشروط صندوق النقد الدولى، سيؤثر بشكل كبير على الأسعار.
وأعلن وزير البترول، قبل أيام، عن بدء تطبيق آلية التسعير التلقائى على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل، لافتا إلى أن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالى، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالى.
وأضاف الوزير أنه خلال الربع الأول من العام الحالى، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى، بالإضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التى ستطبق فى الآلية.
قال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار «هيرميس»، إن مصر ملتزمة أمام صندوق النقد بتحرير أسعار الوقود بشكل كامل قبل نهاية يونيو ٢٠١٩، «فى الفترة من يناير إلى يونيو ومع تطبيق آلية التسعير التلقائى سيحدث تغيرات فى أسعار المواد البترولية بحسب ما تقرره الدولة كل شهر أو 3 أشهر».
وتوقع أبو باشا، فى تصريحات لـ«الشروق»، زيادة معدل التضخم من 0.5% إلى 1% خلال العام الحالى مع الارتفاعات المتتالية فى أسعار الوقود، ووصول برميل النفط إلى 60 دولارا، لكنه عاد وشدد أن معدل التضخم المتوقع سيكون أقل من العامين الماضين واللذين سجل فيهما التضخم ٢ــ٣٪.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن تحرير بنزين 95 خلال الربع الأول، لن يكون له تأثير على الأسعار، متوقعة أن يتراوح معدل التضخم بين 15 و16 % على أساس سنوى، ويشهد حالة استقرار مقارنة بالعامين الماضيين.
كما توقعت أن ترتفع أسعار البترول عالميا لتتراوح بين ٦٧ ــ ٦٩ دولارا للبرميل، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية من 5ــ10% محليا حال تحرير أسعار الوقود نهائيا.
وبدأت الحكومة برنامج رفع الدعم عن الوقود بشكل مرحلى منذ يوليو 2014، وشهد يونيو 2018 آخر مراحل رفع الدعم حتى الآن، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى 5.50 جنيه، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه وبنزين 80 إلى 5.50 جنيه والسولار 5.50 جنيه، وسعر اسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها.
وأظهرت بيانات جهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضى بنحو 0.7% مقارنة بشهر أكتوبر السابق له، ليسجل ثانى انخفاض له خلال عام 2018 حيث تراجع فى يناير الماضى بنحو 0.2%.
وبلغ معدل التضخم على أساس سنوى، خلال شهر نوفمبر الماضى، 15.6% مقارنة بالشهر نفسه فى 2017.
من جانبه قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن المواد البترولية تعتبر عنصرا رئيسيا بمنظومة صناعة الدواء، حيث تستخدام فى تسخين السوائل بالغالايات، ونقل الأدوية من وإلى المصانع، مضيفا أن زيادة أسعار الوقود ستؤدى إلى رفع فاتورة الكهرباء، مما يعمل على زيادة تكلفة المنتج النهائى، متوقعا أن تصل نسبة الارتفاع إلى 10%، «فى هذه الحالة ستطالب الشعبة بتحرير سعر الأدوية».
وأوضح يحيى الزنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن تحرير أسعار الوقود لن يكون له تأثيرعلى المنتجات الموجودة بالأسواق خلال الربع الأول من 2019، لاسيما أن هذه الفترة تشهد «الأوكازيون الشتوى»، ويتم خفض الأسعار على الملابس، بينما سيظهر التأثير على أسعار ملابس فصل الصيف، متوقعا أن ترتفع بنسبة 10%.
وأشار حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إلى أن رفع الدعم بشكل نهائى عن المواد البترولية سيرفع أسعار الأجهزة الكربائية ويزيد الركود بالأسواق، متوقعا ان ترتفع الأسعار بنفس نسبة الارتفاع فى أسعار الوقود.
واوضح مبروك، أن الارتفاع سيكون على المنتجات الجديدة، بينما ستستمر الأسعار الحالية على المنتجات تامة الصنع بالسعر القديم، ولكن لا يمكن التحكم بتسعير التجار الذين يحاولون الاستفادة من فرق السعر.