قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، بتأيد قرار النائب العام بمنع 17 متهما من بينهم رجل الأعمال البهي منصور خليل منصور، من السفر والتصرف في أموالهم، بالقضية رقم 32 لسنة 2016 حصر أمن دولة، خاصة بالتلاعب بالأقماح.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا؛ للاستيلاء على فروق الأسعار.
وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت عن اشتراك بعض أصحاب الصوامع والشون، مع عدد من أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، في التلاعب بكميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين يستولون على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، ويستبدلونها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.