قال الحزب الأول في البرلمان التونسي، حركة النهضة الإسلامية، اليوم الخميس، إنه بدأ التشاور مع عدد آخر من الأحزاب للنزول إلى الشارع لدعم البرلمان في ظل أزمة سياسية متصاعدة في البلاد.
وأصدر المكتب التنفيذي للحزب الفائز بانتخابات 2019 بيانا تضمن دعوات إلى أنصاره للاستعداد للنزول إلى الشارع في وقت يخيم فيه التوتر على علاقة الحزب والبرلمان بمؤسسة الرئاسة.
وجاء في بيان الحزب أنه "قرر التشاور مع الأحزاب وكل القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور للنزول للشارع في يوم سيتم الإعلان عليه لاحقا".
وقال المكتب التنفيذي لحركة النهضة "ندعو جماهيرنا وشعبنا وكل الأحرار للوقوف إلى جانب تجربتنا الديمقراطية".
وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي.
وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم. كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري.
ويقود هشام المشيشي حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر بعد تكليفه من قبل الرئيس وهو مدعوم من أكبر حزبين في البرلمان.
ولمح الرئيس قيس سعيد في الكثير من تصريحاته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي وهو نظام برلماني معدل، للانتقال إلى النظام الرئاسي مع صلاحيات موسعة للحكم المحلي.
وعلى النقيض من ذلك قال رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إنه سيكون من الأفضل الانتقال إلى نظام برلماني كامل.