قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر.
وأضاف خلال إطلاق الاستراتيجية، اليوم السبت، أن كل الحقوق مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشار إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، مشددًا على أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال تشريعات وسياسات عامة من خلال مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لهذه التشريعات.
ويطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.