أحالت النيابة الإدارية 3 مسؤولين بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، بينهم وكيل وزارة للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم في تسهيل استيلاء إحدى الشركات على 34.6 مليون جنيهًا.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمون الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين في التحقيقات أن كريمان. ر، 54 عاما، محاسبة بالإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مستحقات الهيئة جهة عملها، والتي تقدر بمبلغ 34 مليون و634 ألف جنيه من جمعية العدلية.
وتبين من أوراق القضية أن سعيد. ع، 58 عامًا، مدير إدارة التحصيل بالهيئة أهمل الإشراف على أعمال المتهمة الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها.
وجاء بأوراق القضية أن هشام. أ، 56 عاما، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف «وكيل وزارة»، تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إصدار أمر إداري لتحصيل مستحقات الهيئة من جمعية العدلية، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة.