أعلنت وزارة التجارة والصناعة استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، حيث تستهدف زيادة معدل الاستثمار العام والخاص بقطاع الصناعة لرفع معدلاته الحالية، والتي تبلغ 43 مليار جنيه للعام المالي 2015 - 2016 لتصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بنهاية 2020 بما يساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي إلى 21%.
وأشارت الوزارة إلى أنه لابد من تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية، تتمثل في تشريعات وإجراءات مؤسسية تدعم مناخ الأعمال، لافتة إلى أنه سيتم مراجعة التشريعات المنظمة للأراضي والتراخيص الصناعية، لتبسيطها من خلال إعادة هيكلتها لضمان انسيابية التنفيذ، وفصل التشابكات في الاختصاصات والتحول بتلك الكيانات نحو التكامل لضمان الكفاءة والفاعلية في أدائها من خلال مؤشرات أداء محددة قابلة للمتابعة والتقييم.
وأوضحت أنه سيتم التركيز على الصناعات التي تسهم في تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية، وكذلك التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلي، خاصة الصناعات ذات النمو السريع التي توفر فرص العمل المستهدفة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ونوهت الوزارة إلى أنه تم تحديد تلك الصناعات من خلال تحليل سلاسل القيمة المضافة والإمكانيات التصنعية لمصر وفقا للمؤشرات الدولية، مضيفة أنه سيتم تشجيع الاستثمارات في هذه القطاعات من خلال حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية.