أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" اليوم الجمعة، تحديا قانونيا ضد حظر أستراليا لوسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما.
وبموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، لم يعد مسموحا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بامتلاك حسابات خاصة بهم على 10 من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما في ذلك ريديت، وإنستجرام، وتيك توك، وسناب شات، وفيسبوك، ويوتيوب.
وفي دعوى قدمت إلى المحكمة العليا، دفعت ريديت بأن الحظر ينتهك حرية التعبير السياسي ويشكل مخاطر على الخصوصية.
وقالت ريديت، في منشور على المنصة، إنها تأخذ سلامة الشباب عبر الإنترنت على محمل الجد، وأن الإجراء القانوني ليس محاولة لتجنب الامتثال.
وأضافت: "ومع ذلك، نعتقد أن هناك طرقا أكثر فعالية للحكومة الأسترالية لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية الشباب".
وقالت ريديت إن القانون طبق عليها بشكل غير دقيق.
وأوضحت: "على عكس المنصات الأخرى المشمولة بهذا القانون، فإن الغالبية العظمى من مستخدمي ريديت هم من البالغين، ونحن لا نسوق أو نستهدف الإعلانات للأطفال دون سن 18 عاما، وكان لدينا تصنيف عمري (17+) في متجر تطبيقات آبل قبل القانون".
وتم منح الشركات المتأثرة عاما واحدا لإدخال تدابير التحقق من العمر، وسيؤدي الانتهاك إلى غرامات باهظة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي).
واتهم وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر، منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" بتفضيل الربح على السلامة.
وأضاف: "على مر تاريخنا، عندما اتخذت حكوماتنا إجراءات قوية لحماية المواطنين ضد المنتجات شديدة الإدمان والضرر، عادة ما يتم الطعن عليها في المحاكم من قبل الشركات التي تجني أكبر قدر من الأرباح منها".
وتابع: "لكن فكرة أن هذا إجراء من جانب منصة ريديت لحماية الحريات السياسية للشباب هي محض هراء".
وأضاف: "ستقاوم الحكومة هذا الإجراء بشكل قوي".