أعلنت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أنها طلبت من المحكمة فتح تحقيق كامل في "الحرب على المخدرات" بالفلبين، التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص في ظل حكم الرئيس رودريجو دوتيرتي.
وقالت فاتو بنسودا إن مكتبها يجري فحصا أوليا للحملة التي تشنها الحكومة الفلبينية على المخدرات غير القانونية منذ 8 فبراير 2018.
وأضافت بنسودا في بيان "بناء على ذلك العمل، فقد جزمت أنه يوجد سند معقول للاعتقاد أن جريمة ضد الانسانية تم ارتكابها على أراضي الفلبين بين أول يوليو 2016 و16 مارس 2019 في إطار حملة "الحرب على المخدرات" التي شنتها حكومة الفلبين.
وفي طلب التفويض بإجراء تحقيق كامل، قالت بنسودا إن أعمال القتل ارتكبت من قبل قوات الأمن الحكومية وأفراد اللجان الأمنية الأهلية، البعض منهم هم من رجال الشرطة أو مواطنون عاديون قامت الشرطة بتجنيدهم ودفع رواتب لهم.
وجاء في التقرير "تراوح العدد الاجمالي للمدنيين الذين قتلوا في إطار الحرب على المخدرات بين 12 ألفا و30 ألف شخص وذلك في الفترة بين يوليو 2016 ومارس 2019".
وقالت بنسودا إن المحكمة لديها الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالجرائم حتى لو كانت الفلبين قد انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية لأن الجرائم تم ارتكابها قبل سريان مفعول الانسحاب في 17 مارس 2019.