كشف إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، عن تفاصيل إعلان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 2080 جنيها شهريا بدلا من 1755 جنيها، بزيادة قدرها 325 جنيها، وذلك اعتبارا من يناير 2027.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «البصمة» مع الإعلامي محمد الغيطي المذاع عبر «الشمس»، إن الزيادة المقررة في يناير المقبل بقيمة 325 جنيها على الحد الأدنى للمعاش «هي زيادة دورية سنوية بنسبة 15%، ولم يضف أي جديد».
ولفت إلى تطبيق زيادة دورية سنوية تُقر كل عام في شهر يناير بنسبة 15% على الحد الأدنى للمعاش، مؤكدا أنها «ليست قرارا استثنائيا».
ولفت إلى أن هناك مفارقة وتعارض بين مادتين داخل القانون الحالي، موضحا أن صاحب المعاش الجديد تُضاف له نسبة التضخم لمدة خمس سنوات على أجر التسوية وبدون حد أقصى، بينما يُطبق على أصحاب المعاشات القدامى بنسبة تضخم وحد أقصى للعلاوة السنوية 15%.
وطالب بوضع حد أدنى لقيمة العلاوة لا يقل عن 1000 جنيه بدلا من تقييدها بحد أقصى يعمّق الفجوة بين أصحاب المعاشات المنخفضة والمرتفعة.
وأشار إلى أن أموال التأمينات حققت عائد استثماري هذا العام بلغ 134 مليار جنيه، داعيا إلى «صرف منحة مقطوعة بقيمة 1000 جنيه» لكل ملف معاش مرتين سنويا في الأعياد ودخول المدارس بإجمالي 2000 جنيه في العام.
وأوضح أن هذه المنحة لن تكلف سوى 22 مليار جنيه وستسهم في جبر خاطر أصحاب المعاشات، مؤكدا أن أصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر تضررًا من قانون الإيجار القديم نظرًا لأن غالبيتهم من المستأجرين قبل عام 1996 وتجاوزت أعمارهم الستين والسبعين عاما، بعدما ارتفعت إيجاراتهم من 30 جنيها إلى 1000 جنيه مع زيادة سنوية 15%.
ولفت إلى أن أموال المعاشات استُخدمت منذ عام 1980 في بنك الاستثمار لتمويل المشروعات الاستثمارية لإنشاء البنية التحتية والطرق والكباري وأعمدة الإنارة، لافتا إلى عدم وجود تواصل بين النقابة وهيئة التأمينات الاجتماعية.
ونوه إلى عقد اجتماع مرتقب مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة لدعم ملف أصحاب المعاشات والتعاون المشترك، مشيرا إلى أن المشكلة في غياب الإرادة.
واختتم لافتا إلى أن سيستم المعاشات الجديد «لا يزال معطلا حتى الآن في جزئيتين هما ملفات معاشات الورثة، والعجز الطبي»