النائب حسام المندوه: مستقبل وطن الحزب الأقوى في الشارع.. ومرشح العدل دعمني في الانتخابات - بوابة الشروق
الخميس 26 فبراير 2026 1:17 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النائب حسام المندوه: مستقبل وطن الحزب الأقوى في الشارع.. ومرشح العدل دعمني في الانتخابات

صفاء عصام الدين
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 2:36 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 6:39 م

قال عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، النائب حسام المندوه، إن المعركة الانتخابية أكدت أن حزب مستقبل وطن هو الأكثر تواجدًا في الشارع. ورغم خسارة الحزب بعض المقاعد، إلا أنه حصل في النهاية على الأكثرية بفضل تواجده القوي في الميدان.

وأضاف المندوه في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن هذه الانتخابات وما تبعها أدت إلى "رجة" داخل الحزب، مشيرًا إلى المعركة الانتخابية الشرسة التي شهدتها دائرة بولاق الدكرور.

وأكد المندوه أنه تحالف في الانتخابات بهذه الدائرة مع كل من: عضو مجلس النواب المستقل محمد إسماعيل، وعضو مجلس النواب عن حزب العدل علي خالد، وعضو مجلس الشيوخ عمر زايد، وقال: "هؤلاء النواب دعموني بقوة خلال جولة الإعادة".

وأضاف: "الانتخابات في هذه الدائرة كانت صعبة وأدت إلى رجة في حزب مستقبل وطن"، مشيرًا إلى ترشح عضو الحزب محمد إسماعيل بشكل مستقل، بالإضافة إلى ترشح أمين الحزب في بولاق الدكرور، علي خالد، عن حزب العدل، فضلًا عن وجود مرشح باسم الحزب لم يوفق، وهو النائب السابق محمود توشكي، وكذلك ترشح النائب السابق عن الحزب محمد الحسيني وخوضه الانتخابات بشكل مستقل.

وتابع المندوه: "كل هذا المشهد أدى إلى رجة في الحزب، ونحن نستكمل الآن الصورة التنظيمية له، لكنه في النهاية الحزب الأكثر تواجدًا في الشارع ونتائج الانتخابات أثبتت ذلك".

وأوضح أنه سيركز في الجزء الرقابي والتشريعي خلال الفترة المقبلة على بعض الملفات الخاصة بالتعليم، وعلى رأسها تطبيق نظام البكالوريا، وقال: "يجب أن نبحث أثر هذا النظام وبصماته في الأرض وطرق التطبيق".

كما أكد ضرورة دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن "موافقتنا على القانون خلال الفصل التشريعي السابق كانت مشروطة بتعهد الحكومة بتوفير وحدات بديلة، بما يضمن حالة رضائية بين المالك والمستأجر الذي يجد البدائل متاحة، أو أن يكون البيع والشراء والإيجار بشكل رضائي".

وتابع: "مطلوب من المجلس الحالي مراقبة أداء الحكومة في تنفيذ خطة توفير البدائل، ومتابعة قدرتها على التطبيق ومدى سرعة تنفيذ الوحدات البنائية".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك