قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تتكبد عشرة مليارات جنيه إثر قرار إرجاء زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنّ هذه المبالغ تتحملها الحكومة، موضحًا أن أسعار الكهرباء لا تزال مدعومة، وأن الدولة تضع المواطن نصب أعينها.
وأشار إلى أنه لم يتم تحريك أسعار الكهرباء لتتوافق مع سعر الصرف ولا التغير في أسعار الغاز، باعتبار مدخل توليد الكهرباء.