حصلت «الشروق» على صيغة التعاقد بين الحكومة، وإحدى الشركات الأمريكية الكبرى العاملة في مجال الدعاية والعلاقات العامة والاستشارات السياسية، هى «جلوفر بارك»، حيث تم تقديم العقد إلى وزارة العدل الأمريكية، يوم 11 أكتوبر الجارى.
وجاء تعاقد الحكومة مع مجموعة «جلوفر بارك»، بعد صدور قرار الإدارة الأمريكية بتجميد جزء من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، فيما امتنعت وزارة الخارجية من جهتها عن التعليق على استئناف الحكومة للتعاقد مع هذه الشركات التى يطلق عليها «شركات اللوبى»، مؤكدة فى ردها على استفسار «الشروق» «ليس لدينا تعليق الآن».
وتشترط القوانين الأمريكية أن تسجل الشركة صورة تعاقدها، وتفاصيل ما تقوم به لخدمة أى حكومات أجنبية مع وزارة العدل الأمريكية، كما تضطر الشركة لعرض سجلها كل 6 أشهر، بشأن تفاصيل ما قامت به من أنشطة، من ضمنها المراسلات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية.
اللافت للنظر فى التعاقد بين الحكومة والشركة الأمريكية، هو عدم توقيع السفير المصرى فى واشنطن، محمد توفيق على العقد، ليحل محله في التوقيع الرجل الثانى فى السفارة، نائب السفير ياسر النجار، خلاف ما جرت عليه العادة مع سفراء مصر السابقين، ومن بينهم نبيل فهمى وسامح شكرى.
ووقع العقد عن الشركة الأمريكية، جوال جونسون، فيما يشير الموقع الإلكترونى للشركة، إلى أن المدير التنفيذى لها هو أريك بن زيفى، إسرائيلى الجنسية، وسبق له الخدمة فى الجيش الإسرائيلى، كما قدم سلسلة من الاستشارات أثناء الانتخابات المختلفة فى إسرائيل، ووفقا للموقع فإن الشركة تقدم خدمات لعدد من الشركات الكبرى فى العالم، من بينها آبل وكوكاكولا، بينما يعتبر جهاز أبوظبى للاستثمار، أهم عملائها الأجانب.
ووفقا للوثيقة، فإن الشركة تلتزم بأن «تقدم لمصر استشارات فى الاتصالات والدبلوماسية العامة، تشمل الاتصالات المرتبطة بتنفيذ الحكومة لخارطة الطريق، من أجل بناء مؤسسات ديمقراطية شاملة، من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، دون أن تتضمن الوثيقة القيمة المالية التى ستدفعها مصر مقابل هذه الخدمات.
كما تقوم الشركة بعدة أنشطة علاقات عامة، وتخطيط إستراتيجى، وتواصل مع الإعلام الأمريكى، وإصدار وتوزيع بيانات صحفية، بالإضافة لتقديم تحليل للعلاقات المصرية ــ الأمريكية، والقضايا الأمريكية المهمة بالنسبة للحكومة المصرية، وفتح قنوات اتصال بين أعضاء السفارة المصرية وأعضاء الكونجرس، والعاملين فى الإدارة الأمريكية والوزارات المختلفة،.
جدير بالذكر، أن الحكومات المصرية المتعاقبة دأبت على الاستعانة بخدمات من هذا النوع من الشركات، بدءا من عام 1989، حيث تعاون نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك مع شركة بانرمان منذ عام 1989 حتى 2007، لتسهيل عمل الحكومة فى واشنطن، ثم لجأت لاحقا، إلى عدد من أكبر شركات اللوبى الأمريكية، من بينها مجموعة «بى إل إم»، التى تتكون من شراكة بين ثلاث شركات لوبى شهيرة، وتعاقد المكتب الإعلامى التابع لهيئة الاستعلامات مع شركة «سى إل أس» فى عام 2009، مقابل 1.1 مليون دولار لمدة عام.
وخلال سنوات حكم مبارك، كانت شركات اللوبى الأمريكية تتولى تسهيل إجراء اتصالات مع أعضاء الكونجرس، ولقاءات صحفية مع رجال الحزب الوطنى، مثل حسام بدراوى، وعبدالمنعم سعيد، أو تدفع بمقالات رأى لمسئولين مصريين فى الصحف الامريكية، كما تولت الدفاع عن نظام مبارك عقب ثورة 25 يناير.
وسار المجلس العسكرى على نهج مبارك خلال فترة توليه الحكم منذ 11 فبراير 2011، حيث استعان بشركات اللوبى لتحسين صورته، ودفع خلال الأشهر الستة الأولى له فى الحكم ما يزيد على نصف مليون دولار لها، بحسب وثائق وزارة العدل الأمريكية، إلا أن العلاقة انتهت من جانب الشركات، على خلفية قضية منظمات المجتمع المدنى، التى طالت عددا من المواطنين الأمريكيين، فيما امتنع الرئيس المعزول محمد مرسى خلال سنة حكمه على التعاقد مع هذه الشركات.