ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة الجدد، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاعات الصناعية والتعدينية والخدمية ومشروعات البنية الأساسية.
وأكدت الوزيرة أهمية الهيئة باعتبارها إحدى الجهات التابعة للوزارة، التي تسهم في تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية وتنفيذ وإدراة مشروعات التشييد العمراني والصناعي والتنموي ومشروعات البنية الأساسية، مشيرة إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الجهاز في تعزيز منظومة التنمية الاقتصادية بالاقتصاد القومي والاستفادة من الطاقات والمقومات الكبيرة للهيئة.
واستعرض محمد أنور، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، أهم الخدمات والأنشطة التي يقوم بها الجهاز، وتتضمن تقديم الاستشارات والدراسات والخدمات الهندسية للمشروعات والإشراف على تنفيذها وإدراة برامج التمويل وخطط تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات التجمعات الصناعية، فضلا عن تنفيذ مشروعات تنقية المياة ومعالجة مياة الصرف الصحي والصناعي وإنشاء مشروعات البنية الأساسية للمياه والكهرباء والطرق والصرف.
وأضاف أن خدمات الهيئة تتضمن أيضا إنشاء المناطق الصناعية والمدن الصناعية المتخصصة والموانئ وإدارة وتشغيل وصيانة محطات المياه، بالإضافة إلى مشروعات الصناعات الثقيلة والتعدينية.
وقد وافق مجلس الإدارة على عدد من الموضوعات المعروضة تضمنت الموافقة على تعديل مقابل خدمات الشحن والتفريغ بميناء سفاجا بما يتناسب مع الأسعار الاعتبارية والحالية، وكذا الموافقة على تعديل مقابل خدمات إمداد الشركات العاملة بالميناء بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الموافقة على إعداد دراسة شاملة بشأن تقديم الخدمات الطبية المقدمة لموظفي الهيئة.
جدير بالذكر أنه صدر مؤخراً قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمدة 3 سنوات برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعضوية مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وأحد مستشاري مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية (مقررا للمجلس)، إلى جانب ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية والبيئة، بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء ورئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وممثل من ذوي الخبرة.