- أسر بقرية ميت الديبة لـ«الشروق»: دفعنا ثمن الأرض منذ 60 عاما ونواجه مطالبات بمئات الآلاف
تعيش مئات الأسر بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ حالة من القلق والترقب، بعدما وجدت نفسها في مواجهة أزمة مع هيئة الإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المقامة عليها منازلها، وسط مخاوف من فقدان مساكنها التي شيدتها بعرق السنين ومدخرات العمر.
وأطلق أهالي القرية استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبين بالتدخل لإنهاء الأزمة وحمايتهم من خطر التشرد، مؤكدين أنهم سددوا قيمة الأراضي التي حصلوا عليها منذ أكثر من 60 عاما بنظام الأقساط، وفوجئوا بمطالبات مالية جديدة، أو إخلاء المنازل، أو إعادة شرائها بأسعار تصل إلى 6000 جنيه للمتر الواحد، بحسب روايتهم.
وقال مجدي راجح، مُعلم بالمعاش، وأحد أهالي القرية، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الأزمة تحولت إلى كابوس يهدد استقرار مئات المواطنين، موضحا أن الأراضي التي أقيمت عليها المنازل جرى تخصيصها للأهالي في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وسدد المواطنون قيمتها على مدار 25 عاما بنظام الأقساط، انتظارا للحصول على عقود الملكية النهائية.
وأضاف أن الأهالي فوجئوا، بدلا من تسليمهم عقود الملكية بعد سداد المستحقات، بتحويل وضع الأراضي إلى نظام الإيجار، وفقا لما ذكره، فضلا عن تحرير بلاغات ضد عدد من المواطنين، في ظل مطالبات بإخلاء منازلهم أو إعادة شرائها بمبالغ مالية كبيرة، رغم إقامتهم فيها منذ عشرات السنين.
وتابع: "أنا رجل على المعاش، ودخلي لا يتجاوز 4 آلاف جنيه شهريا، فكيف يُطلب مني دفع أكثر من 900 ألف جنيه مقابل مساحة 150 مترا حتى أمتلك المنزل الذي عشت فيه أكثر من 40 عاما، وأنفقت عمري ومدخراتي في بنائه؟.. هل يُعقل أن أشتري منزلي مرة أخرى رغم أنني سددت ثمن الأرض منذ سنوات طويلة؟".
من جانبه، قال رفعت حسن نصار، من أهالي القرية، في تصريحات لـ"الشروق"، إن "الأهالي يوجهون استغاثتهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أملا في التدخل لحماية أسرهم من الضياع، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشونها، مشيرا إلى أن هذه المنازل ليست مجرد مبانٍ، وإنما حصيلة سنوات طويلة من العمل والكفاح، وتضم أجيالا نشأت وكبرت داخل جدرانها".
وأوضح أن الأهالي لا يعترضون على تطبيق القانون أو الحفاظ على حقوق الدولة، وإنما يطالبون بحل قانوني وإنساني يراعي أوضاعهم، خاصة أنهم يؤكدون امتلاكهم مستندات وإيصالات تثبت سداد قيمة الأراضي التي حصلوا عليها منذ عقود، بحسب قوله، مطالبا بمراجعة هذه المستندات قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى فقدان المواطنين لمساكنهم.
ولفت إلى أن الأراضي محل النزاع تقع داخل الحيز العمراني وكردون المباني بالقرية، بحسب تأكيداته.
في السياق ذاته، قال محمد سعد الدين، موظف على المعاش وأحد أهالي القرية، في تصريحات لـ"الشروق"، إن غالبية الأسر المتضررة من أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، ولا تمتلك مصادر دخل أو مدخرات تمكنها من تدبير هذه المبالغ الضخمة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات وزيادة الأعباء المعيشية.
وأضاف أن مطالبة مواطنين أفنوا أعمارهم في بناء منازلهم بسداد مئات الآلاف من الجنيهات تمثل عبئا يفوق قدراتهم المالية، مؤكدا أن الأهالي لا يطلبون سوى الحفاظ على مساكنهم وعدم تحميلهم أعباء جديدة لا تتناسب مع دخولهم وظروفهم الاجتماعية.
وطالب الأهالي بتشكيل لجنة محايدة تضم ممثلين عن محافظة كفر الشيخ ووزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي، لفحص ملفات الأراضي والمنازل ومراجعة العقود القديمة وإيصالات السداد والمستندات التي يمتلكها المواطنون، للتأكد من الموقف القانوني لكل حالة، وتحديد ما إذا كانت هناك مستحقات مالية متبقية بالفعل.
كما ناشدوا الجهات المختصة إعادة النظر في أسعار تقدير متر المباني، مع مراعاة تاريخ تخصيص الأراضي ومدة إقامة المواطنين عليها وطبيعة المنطقة والظروف الاقتصادية للأسر، وإقرار أنظمة تقسيط مناسبة حال ثبوت وجود مستحقات قانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بالمواطنين أو تهديد استقرار أسرهم.
وفي المقابل، كشف مسئول بمديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ، رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الشروق"، عن وجود توجه لتشكيل لجنة لتسعير الأراضي والمباني، موضحا أن اللجنة ستتولى تحديد سعر متر المباني، على أن يجري تشكيلها من خلال المحافظة.