الأحد.. النواب يناقش ضمان وزير المالية لـ«سوبر جيت» للحصول على قرض طويل الأجل - بوابة الشروق
الخميس 26 مايو 2022 3:47 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

الأحد.. النواب يناقش ضمان وزير المالية لـ«سوبر جيت» للحصول على قرض طويل الأجل

صفاء عصام الدين
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 12:31 م

يناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتى النقل والمواصلات والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية، بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

وأشار التقرير إلى أن "في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد طالبت وزارة النقل بإعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وأوضح التقرير، أن الحكومة أعدت مشروع القانون المعروض بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.

وتقضي المادة الأولى من مشروع القانون بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل 120 أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك