قالت الدكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تبحث الإجراءات القانونية لرفع قضية عاجلة أمام القضاء الإداري، ضد المادة الخاصة بتثبيت الحوافز في قانون العلاوة.
وتابعت «مينا»، في تصريحات نشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم: «الحوافز تشكل الجزء الأكبر من الأجر، وتثبيتها معناه التآكل التدريجي للأجر مع موجات التضخم غير المسبوق الذي نعاني منه جميعا».
وأضافت أن العلاوة قيمتها 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها، وستصرف بأثر رجعي من 1 يوليو 2016 ، لغير الخاضعين «ماليا» للخدمة المدنية ومنهم الأطباء.
وأشارت إلى أن الأطباء يستحقون علاوة جديدة في أول يوليو من العام الحالي؛ لأن العلاوة الحالية حقهم المتأخر من بداية العام المالي الحالي (1-7-2016)، معلقة: «لم نصرف العلاوة التي صرفها الخاضعين ماليا للخدمة المدنية».
وتابعت: «المادة 5 التي أثارت مناقشات عديدة بالبرلمان معناها أن رفع الأساسي لن يؤثر إطلاقا على قيمة الحوافز؛ حيث أن المادة 5 تثبت الحوافز عند قيمتها في 30 يونيو 2015».