قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إعادة الطعن المقام من نادي الزهور الرياضي؛ لوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري بأحقية أعضاء فروع الأندية في المشاركة في الجمعيات العمومية للفروع الرئيسية لتلك الأندية ومنحهم حق الترشح والانتخاب فيها، للمرافعة بجلسة 17 يونيو المقبل، مع إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما في يوليو الماضي بمنح أعضاء النوادي الرياضية الفرعية الحق في الترشح والانتخاب وحضور الجمعيات العمومية للنوادي الرئيسية للمرة الأولى.

وأبطلت المحكمة بموجب ذلك الحكم قرار المجلس القومي للرياضة رقم 929 لسنة 2013، بشأن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، فيما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 21 من حرمان عضو النادي الفرعي من حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي.

كان عضوا نادي الزهور الرياضي في فرع التجمع الخامس، عادل محمد حسين، وماجد محمد سيد، قد أقاما دعوى قضائية أمام المحكمة، أكدا فيها أنهما وما يقرب من 12 ألف عضو من الأعضاء العاملين في فرع النادي بالتجمع الخامس، فوجئوا بإصدار مجلس إدارة نادي الزهور الأصلي قرارا بدعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد، دون دعوتهم لحضور تلك الجمعية على الرغم من أنهم من الأعضاء العاملين بالنادي.

وأضاف المدعيان أن وزارة الرياضة أفادت بأن القرار المطعون فيه، يمنع عضو النادي الفرعي من حضور الجمعية العمومية أو التوقيع لمجلس إدارة النادي الأصلي أو ممارسة حقهم في الانتخاب، مؤكدين أن ذلك القرار مخالف للدستور والقانون.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه لما كانت المادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، عرفت عضو فرع النادي بأنه هو العضو الذي تقتصر عضويته على فرع النادي، ويعامل معاملة العضو العامل في حدود الفرع المشترك فيه، ولا يكون له حق حضور الجمعية أو الترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي.

وأضافت المحكمة أنه ولما كانت العضوية في النادي سواء بالنسبة للعضو العامل أو عضو الفرع، يتعين أن يتساوى فيها كلاهما فيما يتمتعان به من الحقوق الدستورية الأساسية سواء حق الترشح أو الانتخاب أو حضور الجمعية العمومية للنادي، خاصة أن عضو الفرع ليس بمعزل عما يتم اتخاذه من قرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للنادي، والتي قد تكون متصلة بحقوق عضو الفرع، فينبغي أن يمثل داخل الجمعية العمومية للنادي؛ لمناقشة الأمور الخاصة بالنادي في حدود الفرع الذي يمثله.

وأشارت المحكمة إلى أن مناقشة أي أمور في غيبة فروع النادي يمثل انتقاصا دستوريا لحقوقهم، دون مبرر قانوني.

وشددت المحكمة على أن المادة المشار إليها تفرغ الحق الدستوري لعضو الفرع من محتواه، إذ أنها تحمله الالتزام بما يتخذ من قرارات في الجمعية العمومية للنادي دون أن تمنحه حق المشاركة في مناقشة هذه الأمور داخل تلك الجمعية، خاصة أن فرع النادي ليست له شخصية اعتبارية مستقلة عن النادي الرئيسي، الذي يتمتع وحده بها في التعامل مع الأعضاء وفي مواجهة الغير.

وأشارت المحكمة إلى أن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة لم يتضمن أي تقييد لعضو الفرع فيما يتعلق بأي حق دستوري أساسي له، سواء حق الانتخاب أو الترشح أو حضور الجمعية العمومية للنادي؛ وبالتالي لا ينبغي للائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية أن تتضمن حكما يقيد حق من حقوق الأعضاء لم يفوضها فيه القانون، وانتهت إلى أن ما تضمنته اللائحة من التفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادي، يناقض الأصل العام في المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت مؤخراً بإدراج أسماء أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد بكشوف الجمعية العمومية للنادي، أسوة بالحكم الصادر للمستشار عادل حسين عضو نادي الزهور بالتجمع الخامس.