أبو العلا: استجابة الحكومة أفضل من أدوار الانعقاد السابقة.. وفؤاد: نسبة الرد الحكومى 30%

تباينت آراء نواب بالبرلمان، حول رد الحكومة على الأدوات الرقابية، الممثلة فى طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية؛ حيث أكد بعضهم أن الاستجابة الحكومية بلغت معدلات أفضل من أدوار الانعقاد السابقة، فى مقابل تأكيد آخرين بأن الاستجابة ليست على المستوى المنتظر قائلين: «قد يدفع ذلك النواب إلى التصعيد باستخدام المزيد من الأدوات الرقابية».

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب على عبدالعال، قال فى آخر جلسات دور الانعقاد الماضى من عمر المجلس، إن عدد طلبات الإحاطة التى ناقشها المجلس ولجانه النوعية، بلغت نحو 1700 طلب إحاطة، فى ظل تعاون مشترك مع الحكومة قام «على أساس التكامل والتفاهم للوصول للأفضل وبلوغ أنسب الحلول للعديد من المشكلات التى تعانى منها الجماهير».

ووصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أيمن أبو العلا، استجابة الحكومة لاستخدام النواب للأدوات الرقابية بالأفضل من أدوار الانعقاد السابقة، قائلا: «لكن ليست على المستوى المنتظر أو المأمول».

وأوضح أبو العلا: «تلقينا ردودا مباشرة وواضحة من الحكومة إما بالإيجاب أو الرفض المسبب، حيث بلغت نسبة إجابة طلبات الإحاطة نحو 70% من إجمالى ما تم التقدم به».
ومن جانبه، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب محمد أبو حامد: إن علاقة البرلمان مع الحكومة منذ يومه الأول قامت على الشراكة، نظرا لمرور البلاد بمرحلة انتقالية يتم فيها تفعيل أحكام دستور جديد، مع اعتماد خطة 2030 الإصلاحية فى جميع جوانب الحياة.

وأشار أبو حامد، إلى أن المشاركة فى وضع السياسات العامة أبرزت الدور التشريعى بشكل أكثر للبرلمان، لافتا إلى تفعيل المجلس دوره الرقابى والذى ظهر من خلال أزمة القمح التى انتهت بإقالة الحكومة وزير التموين السابق خالد حنفى.
وتابع: «وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة البرلمانية، فالكثير منها يكون فى محله تماما، ويتم التعامل معه من جانب الحكومة، ومنها على سبيل المثال: طلبات الإحاطة الخاصة بوقف صرف معاشات «تكافل وكرامة» فى بعض المحافظات، حيث تقدمت اللجنة أكثر من مرة، بقوائم للمتضررين إلى وزارة التضامن، وكانت الحكومة ترد بأجوبة مفصلة، إما بإعادة الصرف للمستحقين، أو تفسير وقف الصرف.

من جهته، قدر النائب محمد فؤاد، نسبة رد الحكومة على طلبات الإحاطة المقدمة من جانبه، بواقع 30% من إجمالى ما تقدم به خلال الفترة الماضية، قائلا: «إن الأمر قد يدفع النواب إلى التصعيد باستخدام المزيد من الأدوات الرقابية».

وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، صرح فى وقت سابق لـ«الشروق» بأن درجة استجابة الحكومة للتوصيات الصادرة من اللجنة، خلال دور الانعقاد الرابع من عمر المجلس «مرضية إلى حد ما، وأن اللجنة تتطلع إلى المزيد من التعاون».

وأضاف: «حتى أكون أمينا، لا أستطيع القول بأن الاستجابة الحكومية لتوصياتنا كانت نموذجية، والأمر يختلف من لجنة إلى أخرى، ومن موضوع إلى آخر، لكن بشكل عام، فالأمر ليس ممنهجا أو يعكس توجها معينا، وإنما هناك ضغوط عمل تفرض تحديات معينة».