طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة وأجهزة حماية المستهلك بسرعة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المواطن من ارتفاع الأسعار الغير مبرر بسبب إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.
أشار السادات إلى أن التجار قاموا بوضع زيادة على السلع بحجة قانون القيمة المضافة واستغلال المواطن، ولوقف هذه الفوضى ومواجهتها لابد من توجيه حملات متخصصة لمتابعة الأسواق والتجار المخالفين وتطبيق القانون عليهم بإعتبارهم ارتكبوا جريمة التربح من الضرائب دون وجه حق المنصوص عليها بالقانون.
وأكد السادات، أهمية قيام الحكومة بعمل حملات توعية للمستهلكين عن طريق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك، وأيضاً حملات توعية في الغرف التجارية للتجار بهدف التعريف بنسب الضريبة المقررة على السلع، وكذلك التعريف بالسلع المعفاة من الضريبة داخل القانون تفادياً لاستغلال المواطن.