أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، التحقيق فيما نُشر من أخبار كاذبة عن إخلاء سبيل القاضي المستقيل طارق محمد زكي مصطفى وآخرين، في واقعة القبض عليهم متلبسين بحوزتهم كميات كبيرة من الحشيش.
وأكد بيان للنيابة العامة، اليوم الأحد، أن المتهمين تم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليهم ومثولهم أمام النيابة، ثم صدر قرار تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات من القاضي الجزئي بمحكمة السويس الابتدائية.
كانت قوات التأمين بنفق الشهيد أحمد حمدي قد ألقت القبض على القاضي بعد تفتيش سيارته باستخدام الكلاب البوليسية والعثور بداخلها على كميات كبيرة من الحشيش وأقراص الترامادول.
وكانت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، قد قررت حبس القاضى المتهم وصديقته وسائقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم إيداع جميع المتهمين عقب صدور قرار الحبس فى سجن عتاقة بالسويس وسط حراسة أمنية مشددة. وفي يوم تجديد الحبس نشرت بعض خبر إخلاء سبيل القاضي على غير الحقيقة.