قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بقبول استئناف يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وأسرته، وألغت قرار النائب العام بمنعهم من التصرف من أموالهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشار أحمد العادلي، والمستشار محمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، ومحمد علاء فرج.
وكانت النيابة قررت التحفظ على أموال يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وعلي محمد إبراهيم، وزوجته شفيقة محمد علي، وابنيهما القصر «محمد ومنة الله»، كما قررت التحفظ على أموال عبد الحميد هلال سيد، وزوجته نجلاء أحمد أحمد، بناء على التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية رقم 347 لسنة 2011، المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الزراعة»، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.
يُذكر أن جهاز الكسب غير المشروع قد قرر حفظ التحقيقات في قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها «والي»، بعد ثبوت سلامة ذمته المالية، وعدم حصوله على كسب غير مشروع.
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار جمال علي عبد الله، قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد يوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أرض محمية جزيرة البياضية» المتهمين فيها بإهدار المال العام من خلال بيع الأول للثاني 36 فدانا بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.