وصف عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ووقف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية بالحكم الأعظم في تاريخ مجلس الدولة منذ تأسيسه عام 1946.
وأضاف «الإسلامبولي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «أحداث النهار»، المذاع على فضائية «النهار اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه يجب تنفيذ الحكم؛ لأن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ منذ صدورها على كافة الجهات وليس الأشخاص فقط.
وأوضح أنه «حتى إذا قررت هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم، سيظل واجب النفاذ والتطبيق، طالما أن المحكمة الإدارية العليا، لم توقف تنفيذه».
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، قد قضت، صباح اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ووقف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.