عقب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على قرار مجلس النواب بالموافقة المبدئية على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، قائلا إن هذا القانون يخص الكيانات الاعتبارية ووحدات غير سكنية مؤجرة لأغراض تجارية.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن النسبة الأكبر والأشمل من الكيانات الاعتبارية هي الحكومة، التي تؤجر المستشفيات والمدارس وغيرها، موضحًا أن الإشكالية في هذا الأمل تعود إلى أن الكيان الاعتباري لا ينتهي، لأن العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا الشأن أبدية.
وأكد أنه كان من اللائق حدوث توازن يمنح مهلة للحكومة لإيجاد بديل، وفي نفس الوقت يعدل من القيمة الإيجارية، مضيفًا أن هذا التعديل يحدث نوعًا من الضبط الجزئي، وبالتالي حل المشكلة التي تقدر بنسبة 10% من إجمالي الوحدات المستأجرة.
وفيما يتعلق بالوحدات ذات الغرض السكني، أوضح أن هناك إرادة سياسية حقيقية للتصدي لمشكلة كان مسكوت عنها لفترات طويلة من الحكومات السابقة، منوهًا بأن تشكيل لجنة للحوار المجتمعي من قبل مجلس الوزراء خطوة مهمة، لأن الأطراف دائما هم أساس الحل.