طالب اليمن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، تجاه 9 مواطنين بينهم طفل قاصر، قامت بإعدامهم في 18 سبتمبر الجاري في صنعاء، في انتهاك صارخ لاتفاقية ستوكهولم والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وعبرت الحكومة اليمنية، في خطاب سلمه المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي إلى مجلس الأمن الدولي، عن قلقها البالغ إزاء مصير اليمنيين الخاضعين لمحاكمات المليشيا الحوثية، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.
وشددت الحكومة اليمنية على أن هذه الإعدامات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية، وأن عمليات الإعدام هذه أمثلة واضحة على استخدام مليشيا الحوثي المستمر للنظام القضائي الخاضع لسيطرتها للتخلص من أي معارضين والاستيلاء على ممتلكاتهم ، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف وحشية المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني، بما في ذلك الإعدامات الجماعية والتعذيب ضد المدنيين.
يشار إلى أن المليشيا الحوثية كانت قد اختطفت 9 مواطنين، وأخفتهم قسريًا لأكثر من ثلاث سنوات، تعرضوا خلالها لمعاملة لا إنسانية للغاية وتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات ملفقة، وحرمانهم من زيارة ذويهم حتى تم إعدامهم.