قد يُسعد قرار منح حق المغادرة دون إذن الكفيل القطري السعادة لمعظم العمال ولكن كثير من خادمات المنازل اللاتي يواجهن مشاكل مع الكفيل أرقهن وجود شرط قانوني بإعلام الكفيل بقرار المغادرة قبل القيام به بـ3 أيام.
وبحسب الجارديان تسعي قطر لتحسين صورتها بقضية حقوق العمال قبيل استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ولذلك قررت إلغاء قيود المغادرة عن العمال بداية الأسبوع المقبل، ولكن بعد إعلام الكفيل قبل المغادرة بـ3 أيام.
ويذكر أن المجتمع القطري ذي الـ300 ألف مواطن يعمل به 175 من الخدم أكثر من نصفهن من النساء القدمات من قارتي آسيا وإفريقيا.
وحين صدور القانون الجديد غردت وزارة الداخلية القطرية عبر الحساب الرسمي، موضحة أن أي خادمة ستفشل بإبلاغ الكفيل قبل المغادرة بـ3 أيام ستجرد من كافة حقوقها المادية ولن تحصل على تذكرة سفر ولن يُسمح لها بالعمل مجددا بالبلاد إلا بعد 4 سنوات.
وسريعا تم حذف التغريدة المذكورة ونفى المسؤولون القطريون وجود أية عقوبات مالية على من يفشل في إبلاغ الكفيل قبل المدة المطلوبة من المغادرة.
وتعلق روثنا بيجام الباحثة بهيومان رايتس واتش، على القرار بقولها: "هو نوع من الترضية للكفيل وتصريح خروج غير مباشر منه، في المحصلة لا يوجد تغيير إذ أن الخادمة لن تغادر إلا بعد السماح لها وإلا ستظل عالقة في قطر".
وفي رد لمتحدث الحكومة القطرية على تخوفات هيومان رايتس واتش، قال: "مهلة الـ3 أيام التي تخبر بها العاملة أو الخادمة المغادرة كفيلها، وُضعت لضمان حماية حقوق العمال المالية كي لا تُسلب من قبل الكفيل وأي معلومات عن وجود عقوبات على من يفشل بفعل ذلك هي معلومات مغلوطة ومحض تضليل".
وتضيف بيجام، إن المشكلة في تعرض بعض العمال والخدم للاعتداء خلال خدمتهم ولذلك يكون إخبارهم للكفيل قبل المغادرة بمثابة خطر عليهم نظرا للانتقام المتوقع أو الخطوات الذي يتخذها الكفيل لإعاقة إجراءات المغادرة لأنه علم مسبقا بها.
وأيضا تقول بيجام إن الكفيل قد يلجأ لحبس الخادمة بالمنزل أو تقديم بلاغ كيدي ضدها وطالما وجه ضدها أي بلاغ فيستحيل عليها السفر لحين الانتهاء من التحقيق.
ويقول نيكولاس مكجيهان مدير مركز فير سكوير لحقوق العمال، إنه من الموثق بعدة تحقيقات صحفية وأممية تعرض الخادمات للعنف المنزلي بقطر وبالتالي فلن تكون إحداهن سعيدة حينما تعلم أنها مرغمة على إخبار من يعتدي عليها بقرارها المسبق للمغادرة.
وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية عام 2014 أكدت أن الخادمات يتعرضن لنوع من العنف في قطر والعمالة الإجبارية كما أن بعضهن وصل للدوحة عن طريق مهربي البشر.
وتضيف بيجام، أن قانون الكفالة القطري يعرض أي عامل يهرب من العمل لتهمة الهروب التى قد يعاقب عليها بالسجن أو الترحيل وفى حالة الخادمات فمكان العمل هو بيت الكفيل أى أن مجرد خروج الخادمة من البيت لأي سبب يجعلها عرضة للسجن.
ويقول هاونتن هوميومبار، مدير مشروع منظمة العمل الدولي بقطر، أن القانون يتيح للخادمة إعلام الكفيل فقط ولا يشترط موافقته من عدمها، مضيفا أن القرار الأخير هو خطوة أساسية لإلغاء قانون الكفالة بالكامل نهاية العام.