قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، بأحقية سيدة فى قيد طفلها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة بأسم زوجها استناداً إلى عقد زواجها العرفى.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وعضوية المستشارين مراد فكرى، وأسامة منصور، وحازم اللمعي، وحسن شوقي ومحمد قنديل، وسكرتارية إبراهيم سيد و معروف مختار.
واستندت المحكمة إلى أن عقد الزواج العرفي يعد في ذاته منشأ لحق المدعية في قيد طفلها المذكور واستصدار وثيقة ميلاد له مثبتاً فيها اسمه منسوباً إلى زوجها في ذلك العقد، أخذاً فى الاعتبار أن وثيقة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، وإنما تعد قرينة بسيطة دلل عليها هذا العقد.
وأشارت المحكمة إلى أن تلك القرينة تزول بمجرد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، بنفي نسبة طفل المدعية المذكور إليه والده في ذلك العقد، وهو ما لم يتحقق في الحالة الماثلة وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود وإن كان بسند غير رسمي.
وأكدت المحكمة أن التصاق الطفل بأمه هو التعبير الصادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسياً، أحدهما على قيد الحياة والآخر في الأحشاء، لافتاً إلى أن حرمان الأم المتزوجة عرفياً من أن يكون لطفلها وثيقة ميلاد بموجب عقد زواجها العرفي يعد نزعاً من الإيذاء البدني والنفسي للأم وعدواناً على أخص ما منحه لها الدستور من حقوق.
وتابعت المحكمة: «كما أن حرمان الطفل من حمل شهادة ميلاد، تثبت فيها البيانات الخاصة به، يعد أعظم هدر لحقوقه الدستورية».