إحالة الوقائع المضبوطة إلى القضاء فوراً
متهم انتحل صفة مدير مكتب الرئيس لتعيين "بلدياته" في شركة بترول.. وآخر حاول الحصول على معلومات بنكية سرية
حذرت مصادر رئاسية من تعرض المواطنين والجهات الحكومية لعمليات نصب باسم رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه بهدف الحصول على حقوق الغير أو تنفيذ إجراءات غير مشروعة، مؤكدة أن "رئاسة الجمهورية تحيل إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة جميع وقائع النصب باسمها".
وشددت المصادر على أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنذ انتخابه أصدر تعليمات مشددة لجميع العاملين برئاسة الجمهورية، بأن يكون التعامل مع الجهات الحكومية وجميع المسئولين أياً كانت مواقعهم، من خلال المكاتبات الرسمية، مصحوبة بأسباب المكاتبة ومصدرها والملف المتعلق بها، وذلك ليغلق الباب تماماً أمام التواصل الشفهي بين المسئولين في جميع مواقع الدولة، ولتكون جميع التصرفات قانونية تماماً".
وأضافت أن "جميع المسئولين برئاسة الجمهورية يعتمدون في تواصلهم مع الجهات الحكومية على الخطابات الرسمية فقط، وليس الاتصالات الهاتفية أو الرسائل الشفهية من خلال مبعوثين، وأن جميع صور الوساطة والمحسوبية وتجاوز القانون مرفوضة من الرئاسة شكلاً ومضموناً".
وذكرت المصادر أن الرئاسة تكتشف تباعاً العديد من محاولات النصب باسم الرئيس أو مدير مكتبه، آخرها واقعة محاولة شخص محترف للنصب تعيين شقيقين من أبناء قريته بشركة بلاعيم للبترول بعد تقاضي 100 ألف جنيه من والدهما، حيث تواصل المتهم (س.م.م) هاتفياً بمكتب وزير البترول منتحلاً شخصية مدير مكتب الرئيس، وتحدث شخصياً مع الوزير وأخبره بأن الرئيس نفسه يأمره بتعيين الشقيقين في هذه الشركة تحديداً.
وأثناء وجود وزير البترول بعد هذا الاتصال بأيام في قصر الرئاسة، علم بأن مدير مكتب الرئيس لم يتصل به مطلقاً، لكن الأخير طلب منه المضي قدماً في إجراءات مقابلة الشقيقين وقبول أوراق تعيينهما للإيقاع بالمتهم.
وأحيلت الواقعة إلى الأمن الوطني الذي باشر تحرياته في 9 أغسطس الماضي وكشف أن المتهم موظف بشركة بترول ومقيم بمحافظة المنوفية، ويحصل على مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتعيين أبناء قريته في شركات وهيئات حكومية، وبتقنين الإجراءات وتفتيش منزله عثر على مبالغ مالية وإيصالات أمانة وكمبيالات وأخرى مزورة، وتبين أنه يستخدم لهذا الغرض عدداً من خطوط المحمول مجهولة الهوية أو التي يملكها آخرون لانتحال صفات مسئولين بالدولة والاتصال بمكاتب مسئولين آخرين للنصب عليهم.
وباشرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة ثم أحالتها إلى نيابة الأموال العامة للاختصاص.
وأوضحت المصادر الرئاسية أن أول حالة نصب باسم الرئاسة تم ضبطها بعد 20 يوماً من تولي الرئيس منصبه، حيث اتصل شخص مع مدير مكتب وزير التموين منتحلاً شخصية مدير مكتب الرئيس، بهدف تسوية مشاكل متعلقة برجل أعمال.
وبتواصل مكتب وزير التموين مع الرئاسة تبين أن الاتصال مختلق، وتم القبض على الشخص المتصل وأحيل للجهات القضائية.
ومن هذه الوقائع أيضاً انتحال شخص صفة مبعوث من مكتب الرئيس، وتوجه إلى مدير فرع أحد البنوك طالباً الكشف عن تفاصيل حسابات بعض الأشخاص، فطلب مدير الفرع الشرطة التي قبضت عليه متلبساً بانتحال صفة الغير ومحاولة الحصول على معلومات سرية بصورة غير قانونية باسم الرئاسة.