قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن التشريعات كيان قابل للتعديل، مؤكدا أنه لم يتم قياس الأثر الكامل للتشريعات الحالية لبيان مدى الحاجة لتعديلها.
وأضاف خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، وذلك في اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت على توحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية.
وأوضح أن جميع جهات الولاية ممثلة في لجنة واحدة لتسهيل عملية التخصيص، لافتا إلى تسعير جميع الأراضي المتاحة وأسلوب التصرف سواء البيع أو التملك أو التملك الذي ينتهي بالبيع.
وذكر أن هناك تيسيرات لاستصدار التراخيص الصناعية، بواقع 20 يوما للرخصة المسبقة (15% من الصناعات)، و7 أيام عمل للرخصة التي تصدر بالإخطار (85% من الصناعات).
وأشار إلى إنشاء وحدة لمتابعة استصدار التراخيص لحل الأزمات.
وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.