قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5% الخميس الماضي، إحدى الأدلة اليقينية الموجودة على تحسن وتعافي الاقتصاد المصري، لافتًا إلى احتمال وجود انخفاضات أخرى في الفترة المقبلة.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن القرار يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على قطاع العقارات بمصر، مؤكدًا أن التمويل العقاري هو «المستفيد الأول والرابح الأكبر» من هذا الانخفاض بتوجه مشتري الوحدات العقارية المؤجلين لقرار الشراء إلى التمويل العقاري.
وأوضح أن القرار يسهم في توسع المطورين العقاريين لتنفيذ المشروعات، بما يضمن فرص عمل وفتح «باب للرزق» نتيجة تيسير عملية الإقراض من البنوك، مشيرًا إلى كون القرار دفعة إيجابية تضمن «مستقبل جيد للغاية».
يذكر أن اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.
وتأتي الخطوة بعد انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.