ذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها القول إن كارلوس غصن، الذي أقيل من منصبه كرئيس لشركة «نيسان موتور» في الأسبوع الماضي عقب اعتقاله بزعم ارتكاب مخالفات مالية تتعلق براتبه، نفى الاتهامات المنسوبة إليه.
وأقالت شركة نيسان غصن، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة رينو وميتسوبيشي موتورز، في اجتماع مجلس إدارتها يوم الخميس الماضي بعد أن اعتقله ممثلو الادعاء العام في طوكيو في 19 نوفمبر للاشتباه في تقليل مفردات راتبه بنحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار).
وذكرت «كيودو» أن جريج كيلي، المسؤول التنفيذي السابق في «نيسان» الذي ألقي القبض عليه بتهمة التعاون مع غصن، نفى أيضا هذه المزاعم.
ومازال غصن وكيلي رهن الاحتجاز في اليابان ولم يصدر عنهما أي تعليق علني منذ اعتقالهما.
وستعقد شركة ميتسوبيشي موتورز اجتماعا لمجلس إدارتها اليوم الاثنين لمناقشة ما إذا كان سيجري إقالة غصن من رئاسة الشركة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية.
وأكد متحدث باسم ميتسوبيشي موتورز انعقاد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الاثنين، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل.
وعلى الرغم من أن غصن لايزال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو، فقد عقدت شركة صناعة السيارات اجتماعاً لمجلس الإدارة يوم الثلاثاء الماضي حيث تم اختيار مدير العمليات، تييري بولور، لإدارة الشركة بصورة مؤقت.
وتقول الشركة الفرنسية إنها لا تملك دليلا يقودها إلى اتخاذ قرار نهائي، كما طلبت من شركة نيسان تزويدها بأي معلومات ذات صلة.
وفي حديث مع شبكة «بي.إف.إم تي.في» التلفزيونية الفرنسية، قال وزير المالية الفرنسي، لومير إن شركة رينو، التي تعتبر الحكومة الفرنسية أحد المساهمين الرئيسيين فيها، أجرت مراجعة داخلية للادعاءات ضد غصن.
وقال لومير إنه لم يتلق حتى الآن أي معلومات من شركة نيسان أو الحكومة اليابانية بشأن الاتهامات الموجهة إلى غصن.