استنكرت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلة: أنه مسيس تماما، وبُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية تجاه حقيقة الأوضاع في مصر.
وأكدت النائبة ، في بيان لها اليوم، أن التقرير مرفوض شكلا وموضوعا، فهو تدخل سافر في شأننا الداخلي، فضلا عما يشتمل عليه من مغالطات ومعلومات غير صحيحة، لافتة إلى أن البيان الصادر عن مجلس النواب المصري اشتمل على ردا مفصلاً لما أثاره التقرير الأوروبي من ادعاءات مثيرة للشكوك، تستخدم حقوق الإنسان وتختلق المعلومات المغلوطة بشأنها من أجل التدخل في الشئون الداخلية المصرية، وهو أمر مرفوض.
وأشارت إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان، فقد أصدرت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات الدولة، كما يتم مراجعتها والرقابة عليها من قبل البرلمان، مضيفة أن الدولة أطلقت أكبر مشروعي تنموي حياة كريمة، والذي غير وجه الحياة في الكثير من القرى؛ من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين البسطاء، وهو ما يحقق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأوضحت أن مصر حققت نجاحا باهرا في تنظيم مؤتمر المناخ، رغم المحاولات البائسة لإخراج مصر بشكل لا يليق عبر ادعاءات زائفة أيضا بشأن الأوضاع الحقوقية، خلال هذا المحفل العالمي، وهو ما بددته الوقائع والردود الرسمية، متابعة: كنت أتوقع أن يصدر البرلمان الأوروبي بيانا يتحدث فيه عن حقوق البشر جميعاً ولا يخص أشخاص أو دول بعينها، وأن يصدر بياناً يجرم فيه عودة الدول الصناعية الكبرى لحرق الفحم كمصدر للطاقة كحل لأزمة الطاقة لديها وان يلزمها بأن تكون علي قدر المسئولية من قضية المناخ حفاظاً على كوكب الأرض، ولكن للأسف لم يقم البرلمان الأوروبي بدوره تجاه الحياة على كوكب الأرض وحددها في التدخل في شؤون دول ذات سيادة.
وقالت عضو مجلس النواب: "حان الوقت للنظر إلى قضية المناخ من منظور حقوقي"، ووجهت تساؤلات لدول العالم: أين حقوق الإنسان من تغير المناخ؟، ولماذا لم تلتزم الدول الصناعية الكبرى بحل مشكلة المناخ عبر الالتزام بالمعايير البيئية؟.