أفرجت قوات الأمن عن سامي النهري، عضو حزب الكرامة، نفاذا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بتدابير احترازية فى اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها.
وتعد التدابير عقوبة بديلة للحبس الاحتياطي، إذ أجاز القانون المصري وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بأن تصدر بدلاً من الحبس الاحتياطي أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.
ويواجه النهري في القضية اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها.