تقدمت 5 جهات ممثلة في شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ومجلس العقار المصري، والمجلس التصديري للاستثمار العقاري، بمذكرة إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تشمل عدة مطالب هامة لدعم القطاع العقاري والسياحي في ضوء التحديات الحالية، أهمها مد آجال سداد الأقساط على المشروعات لمدة عام.

وأكدت الجهات الخمس أن الاقتصاد المصري بصفة عامة، وشركات التطوير العقاري بصفة خاصة، يواجهون تحديات كبرى، كتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها لمحاربة الفيروس، وأنه بناء على تلك التحديات تم تقديم مذكرة شاملة لوزير السياحة والآثار.

وسمحت غالبية الشركات لموظفيها بالعمل منزليا؛ لتقليل التجمعات وفرص انتشار العدوى، بل وأغلق البعض الآخر مقار الشركات كلياً لحين انتهاء الأزمة الحالية، وتؤثر تلك العوامل على معدلات البيع بالمشروعات، مع ترقب العملاء للأوضاع وتأجيل اتخاذ جميع القرارات الشرائية، كما أن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الشركات تكلفها مبالغ باهظة، خاصة مع تطبيق المسئولية الاجتماعية تجاه العاملين بها والالتزام بسداد الرواتب لجميع القطاعات، التي شهد جزء منها التوقف كلياً عن العمل.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الحالية تتطلب العديد من الإجراءات لدعم الشركات في إطار التحديات الحالية والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الشركات، والتي يتبعها بالطبع عواقب اقتصادية كبيرة قد تستمر لفترة طويلة مع تضرر الاقتصاد العالمي.

وأشار بدران إلى أن الجهات الخمس المسئولة عن المساهمة في تنظيم وحل مشكلات العاملين بالقطاع العقاري، ارتأت أهمية تطبيق عدة قرارات للحفاظ على العاملين بالقطاع وضمان استمرارية المشروعات وتلافي جميع التحديات والآثار السلبية، ومن ضمن تلك المطالب تأجيل دفع الأقساط المستحقة إلى جهات الولاية المختلفة لمدة عام دون فوائد أو رسوم إضافية.

ولفت الى المطالبة أيضاً بتأجيل الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات التي تقوم بها الشركات لمدة عام على الأقل؛ مراعاة لتعديل توقيتات وساعات العمل، فضلا عما تقوم به الشركات من تقديم إجازات مدفوعة الأجر للعاملين بها وتحمل نفقات علاج من يصاب بالمرض.

ونوه رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بمطالبة الجهات الخمس أيضا بحل المشكلات والنزاعات بين شركات التطوير العقاري والسياحي وجهات الولاية المختلفة في الساحل الشمالي بأسرع وقت وأقل رسوم، ليتنسى للشركات العمل وتنفيذ مشروعاتها دون الاضطرار لإيقاف الأعمال أو تسريح العمالة.

وشدد بدر الدين على أن شركات التطوير العقاري تحمل على أكتافها مسئولية دعم الاقتصاد القومي مع الحكومة الرشيدة جنبا إلى جنب، بما يتطلب اتخاذ الإجراءات الداعمة لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على الآلاف من العمالة بالقطاع.