كثقت الوزارات والأجهزة التنفيذية فى المحافظات من تحركاتها وحملاتها على الأسواق والمخابز لتوفير السلع الهامة والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومنع التجار من البيع بأزيد من السعر، فضلا عن التأكد من التزام المخابر الحرة والسياحية بالأوزان والأسعار المقررة.
كشف مصدر مسئول بوزارة التموين، أن الوزارة اتفقت مع المحافظين على تسيير عدد كبير من السيارات المتنقلة للوصول إلى الأماكن ذات الكثافة العالية والتى تبعد عن معارض أهلا رمضان بالمحافظات خاصة القرى والنجوع.
وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن المجمعات الاستهلاكية توفر أيضا السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% مثل اللحوم السوادنية الطازجة والبرازيلية المجمدة، بأسعار 95 جنيها و85 جنيها على الترتيب، كما توفر سلعا مثل السكر والأرز والمكرونة بتخفيضات بين 10 و20% من خلال 1300 فرع من فروع شركات الأهرام والنيل والاسكندرية منتشرين فى جميع المحافظات.
وأوضح أن الوزارة مستمرة فى شن الحملات التفتيشية بجميع المحافظات للتصدى بكل قوة لأى محاولات لحجب السلع عن الأسواق، بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية على رأسها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والجهات الرقابية بمديريات التموين والصحة، منوها بأن ظاهرة حجب السلع فى طريقها للانتهاء تماما داخل السوق المصرية.
من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية، استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة فى متابعة الجولات الميدانية المفاجئة للمحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، على المعارض والمنافذ والأسواق، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، بالتزامن مع موسم رمضان الحالى.
وتابعت الوزارة فى بيان لها، أن الجولات تتضمن التأكد من عدم المغالاة على المواطنين والأسعار التنافسية والمخفضة وزيادة المعروض أولا بأول للتخفيف عن كاهل المواطنين، بجانب التأكد من إحكام الرقابة على الأسعار للتأكد من تخفيضات أسعار السلع عن مثيلاتها فى الأسواق وتوافرها وتنوعها للمواطنين.
فى القليوبية، شنت مديرية التموين حملات مفاجئة على المخابز والمحلات التجارية للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات القياسية ونظافة المعاجن والمعدات المستخدمة، والتأكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية تراخيص ممارسة النشاط.
وأسفرت الحملات عن تحرير 2416 مخالفة متنوعة منها نقص للأوزان والمواصفات، وعدم الاعلان عن الأسعار، وانتهاء صلاحية، ومزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص وسلع تجارية مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادة صحية.
وفى الغربية، تمكنت حملة من مديرية التموين بالمحافظة، من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون فى مواصفات الخبز، فى مركز سمنود، خلال 24 ساعة.
وفى الأقصر، أوضح وكيل وزارة التموين الدكتور تامر صلاح، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، مقررة اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية غير المبرر فى الأسواق.
وأوضح صلاح، أن المديرية نجحت خلال الأيام الماضية فى إقامة فروع لمعارض «أهلا رمضان» بساحة مسجد أبو الحجاج الأقصرى، كفرع رئيسى، وأخرين بمدن البياضية، الطود، إسنا، وقرية الكيمان بإسنا، ضمن خطة التخفيف عن كاهل المواطنين.
وأضاف صلاح، لـ«الشروق» أنه تم شن حملات تموينية بشكل يومى خلال شهر رمضان للتفتيش على الأسواق، والمحلات العامة والبقالة الحرة للتأكد من صلاحية جميع السلع المعروضة ومدى مطابقتها للقوانين والقرارات التموينية، وأسعارها الطبيعية، والإعلان عنها، مع تحويل المخالفين فورا للنيابة العامة لينالوا أشد الجزاء.
وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، ومثلها بكل إدارة فرعية تابعة لها تعمل على مدى اليوم لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا، ووقف الإجازات لمفتشى التموين فى إطار خطة متابعة عمل الأسواق والمخابز.
وفى جنوب سيناء، قال وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء سامى عبدالقادر، لـ«الشروق»، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى أى شكاوى من قبل المواطنين بشأن زيادة أسعار الخبز السياحى أو نقص فى وزن رغيف الخبز، ويجرى متابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بتسعير الخبز الحر، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية فى جميع مدن المحافظة.
وأوضح وكيل الوزارة فى تصريح لـ«الشروق» خلال حملة تموينية على المخابز السياحية بمدينة طور سيناء، أمس، أنه يجرى تحديد الأسعار طبقا للضوابط التى حددها رئيس مجلس الوزراء الخاصة بسعر بيع الخبز المميز بزن 45 جراما بـ50 قرشا، والـ65 جراما بـ75 قرشا، و11,5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف وزن 40 جراما، و75 قرشا لوزن 60 جراما، وجنيه لوزن الـ80 جراما.
فى دمياط، شنت مديرية التموين، عددا من الحملات الموسعة على المحال والمخابز، أسفرت عن تحرير 40 محضرا، أبرزها مخالفات «بيع أزيد من السعر القانونى، ونقص وزن الخبز ومخالفته للمواصفات المقررة، وعدم الإعلان عن السعر».