قال رجب محروس مدير عام المكتب الفني لقطاع لبحوث والاتفاقات الدولية بمصلحة الضرائب، إنه لم يتم إدراج قوانين جديدة بشأن ضرائب الدخل، موضحًا أنه تم إجراء تعديلان على بعض مواد القانون رقم 93 الخاص بضريبة الدفع، قد أصدرهما الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عودته من قمة دول حوض النيل بأوغندا، بقانوني رقم 76 و82.
وأضاف «محروس»، خلال لقائه ببرنامج «نشرة الأخبار»، عبر فضائية «أون لايف»، مساء الاثنين، أن القانون رقم 76 الخاص بضريبة الأوراق المالية ليس مستجد.
وأوضح أن المادة رقم 79 من قانون الدمغة، كانت تحصل بنسبة واحد في الألف على نسبة البيع والشراء، ثم تم استبدالها بالقانون رقم 53 لسنة 2014 الذي نص على وضع ضريبة على الربح الرأس المالي الناتج عن بيع الأوراق المالية.
وأكمل أنه تم تجميد القانون رقم 53 لسنة 2014، بموجب القانون رقم 196 لسنة 2015، من الفترة 17-5-2015 حتى 16-5-2017، متابعًا أن القانون رقم 76 لسنة 2017، جدد فترة تجميد هذا القانون لمدة 3 أعوام مقبلة على أن تنتهي المدة في 17-5-2020، وأنه بذلك يسقط حق الدولة في المطالبة بأي ضريبة مستحقة حتى 16-5-2017.
واستطرد أن تفعيل القانون في الوقت الحالي من شأنه التأثير سلبًا على سير البورصة، التي تعد أحد مصادر التمويل السريعة بالنسبة للشركات، موضحًا أنها تغني الشركات عن الاقتراض من البنوك عن طريق طرح أسهمها في البورصة، ما يدر عليها بالمال لاستكمال المشروعات الناقصة، وأنه لهذا السبب قررت الدولة تجميد القانون لمدة 3 أعوام مقبلة.