طالبت شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بالتدخل لايجاد حلول جذرية وضمان استمرارية قطاع الأسمنت، حتي يستطيع القطاع ان يخرج من النفق المظلم الذي يؤثر في قدرته علي الاستمرار، وحماية العمالة، واستدامة مساهمات الشركات في دورها المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الأسمنت بحضور كامل لممثلي كافة الشركات المصنعة للأسمنت وبرئاسة مدحت اسطفانوس رئيس الشعبة، وممثلي الشركات الذين عرضوا المصاعب التي تمر بها الصناعة حيث انخفض الطلب بتوقعات انه بنهاية هذا العام سيصل إلي 43 مليون طن، في حين ان الطاقة الانتاجية للمصانع مجمعة تصل الي 83 مليون طن، مما ادي لنزيف من الخسائر يهدد بخروج الاستثمارات من هذا القطاع.
صناعة الأسمنت في مصر صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وهي احدي المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء. حيث تسهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، ( حوالي 10% من الانتاج القومي الاجمالي للصناعة المصرية).