قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 10 أشخاص بينهم مسئولين بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، لاتهامهم بطلب وتلقى رشوة، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل لسماع المرافعة.
وأسندت التحقيقات للمتهمين الأول "أشرف .ع" مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة، والثانى "سعد .ع" خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، والثالث "عبدالعال .ع" نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أنهم طلبوا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين "كريم .ع" و"هاشم .م" و"تالية.ا" بوساطة المتهمة "شرين .ك" و"حسام .ن" و"سمير .ا" و"ايفون .ع" مقابل إطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، وتيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية؛ بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفى الذكر.
ووفقا لتحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية، استصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بينهم وأسفر تنفيذ ذلك الإذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، وطلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والثامن عطايا على سبيل الرشوة تمثلت في إقامه له ولأسرته في أحد الفنادق بالإسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه وإقامة أخرى بأحد فنادق العين السخنة وهاتف محمول ماركة سامسونج بقيمة 5800 جنيه، وأمدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمة ويسر لهم المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية.
كما أسندت التحريات للمتهم الثانى سعد أنه طلب وأخذ من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والسادسة بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة مقابل إطلاعهم على الشروط العامة والأسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشيين.