قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم تفسير كل بنود صفقة رأس الحكمة بما يتفق مع القانون المصري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الخميس، أن المشروع ينطلق على كل القوانين المصري، كما أن كل مؤسسات الدولة السيادية مثل الشرطة والقضاء والنيابة العامة سوف تكون موجودة داخل المدينة.
وأشار إلى أن أي إدعاءات خاطئة عن أنّ هذا العقد يمس السيادة المصرية أمر غير صحيح على الإطلاق.
ولفت إلى أنّ الدولة مستمرة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق، موضحًا أن أولويات الإنفاق في المرحلة الحالية تتفق مع الأولويات الاستثمارية للدولة والاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ونوه بأنّ الخطة الاستثمارية للعام المقبل التي تمت مناقشتها مؤخرًا، ستعطي أولوية لقطاعات الصحة والتعليم وبرامج حياة كريمة، لتحسين معيشة المواطنين مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في عملية الإصلاح.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، بأنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"، ومن المقرر غداً تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.