أصدرت النيابة العامة، قرارا بتقسيم قوة العمل بين الأعضاء والموظفين على مجموعتين، ومنع دخول أي شخص منعا باتا بدون استثناء إلى مقار النيابات من غير ارتداء الكمامة؛ وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد دون انتشاره.
وتضمن منشور صادر من رئيس المكتب الفني للنائب العام، إلى محامين العامين للنيابات الكلية، بتقسيم قوة العمل على مجموعتين على أن تتكون كل مجموعة من عدد مناسب من الأعضاء والموظفين، مع مراعاة عدم الاختلاط بين كلا منهما، وكذا مراعاة ظروف المرضى والسيدات الحاضنات لأطفال أقل من 12 سنة، والمقيمين بأماكن بعيدة عن مقار النيابات.
كما تضمن المنشور -الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه- منع دخول أي شخص إلى المقار "منعا باتا بدون استثناء" من غير ارتداء الكمامات، على أن يستعان بالشرطة لتنفيذ ذلك، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة من ارتداء الكمامات والقفازات، وتطهير مقار النيابات واستراحات الأعضاء؛ لتفادي انتقال العدوى.
وشمل المنشور الصادر بناء على توجيهات النائب العام، تولي كل نيابة، إخطار المستشار المحامي العام الأول "مدير النيابات"، بحالات الإصابات التي تظهر بين الأعضاء أو الموظفين أو العاملين فور اكتشافها على وجه السرعة؛ لاتخاذ اللازم.