العاصمة الإدارية أيقونة الجمهورية الجديدة.. الوجهة الاستثمارية الأكبر بالمنطقة وعنصر جذب النقد الأجنبي للبلاد - بوابة الشروق
الخميس 19 نوفمبر 2026 3:28 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟

العاصمة الإدارية أيقونة الجمهورية الجديدة.. الوجهة الاستثمارية الأكبر بالمنطقة وعنصر جذب النقد الأجنبي للبلاد

عفاف عمار
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 8:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 8:38 م

الاعتماد على الموارد الذاتية فى التمويل وخلق جيل من المطورين وشركات المقاولات

تجاوزت «العاصمة الإدارية» كونها مشروعا عمرانيا ووجهة استثمارية هى الاكبر فى المنطقة لتجسد ارادة دولة بكل مؤسساتها جعلت من الحلم حقيقة على ارض الواقع.

من مدينة شرم الشيخ على هامش المؤتمر الاقتصادى فى مارس 2015، كان الاعلان عن انشاء مدينة جديدة هى على بعد 45 كم شرق القاهرة، وذلك بالشراكة مع رجل الاعمال الإماراتى محمد العبار وبعد جولة قصيرة من المفاوضات ينتهى الفصل الأول من المشروع دون اتفاق، لتبدأ مرحلة التشكيك التى تزايدت بعدم التوصل إلى اتفاق عام 2017 مع شركة (CSCEC) الصينية لتنفيذ الحى الحكومى، وهنا جاء الاعتماد على شركات المقاولات المحلية لتتولى تنفيذ المشروع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية.

ما يحدث فى «العاصمة الادارية» يجعلها بمثابة الايقونة لمرحلة سياسية وتاريخية من تاريخ وطن يحارب من اجل الاستقرار والبناء بعد سنوات من التوتر والفوضى، كما يمثل المشروع الوجهة الاستثمارية الاكبر فى المنطقة وعنصر هام لجذب النقد الاجنبى للبلاد، وكان للمشروع دور اقتصادى هام خلال السنوات الماضية منذ بداية العمل به عام 2016، تمثل فى خلق جيل من المطورين وشركات المقاولات بمختلف الشرائح، وخلق الملايين من فرص العمل بجميع القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد.

تبرهن العاصمة الادارية على ان الأرض بمثابة ثروة قومية وان الاستغلال الامثل لهذه الثروة يجب ان يكون محور اهتمام الدولة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى تحقيقا لرؤية مصر 2030 والتى تستهدف زيادة المساحة من 7 إلى 14% حيث تستهدف «العاصمة الادارية» تخفيف الضغط وتفريغ القاهرة من الوزارات والسفارات ونسبة من السكان.

وجاء التدشين الفعلى للمشروع عام 2016 بالاعلان عن تأسيس شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) وفقا للقرار الجمهورى رقم 57 لسنة 2016 برأس مال مرخص 203 مليارات جنيه جنيه، والمدفوع 20 مليار جنيه، تتولى تخطيط وانشاء وتنمية العاصمة الادارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، ويساهم فيها بنسبة 51% جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز مشروعات اراضى القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.

وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل، الأولى تضم 40 الف فدان، اجمالى الاراضى المتعامل عليها 24 الف فدان، وتعادل مساحة هذه المرحلة بعض احياء القاهرة الكبرى وهى الدقى – المهندسين – وسط البلد – مدينة نصر – المقطم – مصر الجديدة – منطقة ماسبيرو. والمرحلة الثانية 47 الف فدان، والمرحلة الثالثة 97 الف فدان، باجمالى 184 الف فدان،، وتستوعب 6.5 مليون نسمة، وتوفر 2 مليون و100 فرصة عمل، و تستحوذ مشروعات السكن والترفيه على 40% من العاصمة، و30% لخدمة المال والاعمال، ويبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء 15 متر مسطح.

على مساحة 40 ألف فدان انطلقت اولى مراحل البناء للعاصمة الادارية، التى اعتمدت على مواردها الذاتية فى تمويل جميع مشاريعها من خلال بيع الاراضى والتى تجاوزت 18 الف فدان حتى الآن تعاقد على شرائها مستثمرون من داخل وخارج مصر بخلاف الجهات الحكومية.

وتستوعب المرحلة الأولى من العاصمة الادارية نحو 2.5 مليون شخص على مساحة 40 ألف فدان، وتضم هذه المرحلة ثمانية احياء سكنية، بمتوسط مساحة 2500 فدان لكل منطقة.
وشملت اجمالى العقود التى ابرمتها العاصمة الادارية بالمرحلة الأولى حتى الآن نحو 196 عقدا تضم عدد 7 عقود انشاء جامعات دولية، 32 عقدا لانشاء مدارس، 43 عقدا لمشروعات متعددة النشاط مع المطورين، وعدد 19 عقد لإنشاء بنوك، جار تأسيس 16 بنكا، 39 عقودا لاقامة مقار ادارية وتجارية وعقد للنوادى.

قال احمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الادارية ان العمل بالمرحلة الأولى مستمر لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولكن مشروعات المرافق من المتوقع ان تنتهى خلال عام.
اضاف ان التخطيط والعمل بالمرحلة الثانية للعاصمة الادارية سيكون بالتوازى مع المرحلة الأولى، حيث يجرى حاليا مراجهة المخطط العام للمرحلة الثانية بالتنسيق مع وزارة الاسكان وهيئة التخطيط العمرانى والمكاتب الاستشارية للمشروع.

أكد عابدين أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد مشروعا استثماريا واعدا من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن المنطقة التى أقيم عليها المشروع كانت أرضا صحراوية وتحولت إلى قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القومى حيث تم تقييم المتر عند البدء فى إنشاء المشروع بمائة جنيه فقط ووصل الآن إلى 17 ألفا فى بعض المناطق بعد توصيل المرافق.

وأوضح أن إجمالى الاستثمارات فى المرحلة الأولى للمشروع تتراوح ما بين 700 و800 مليار جنيه لم تكلف الدولة جنيها واحدا، مشيرا إلى أنه عند بداية التفكير فى هذا المشروع كانت بتقديم إحدى الشركات عرضا تحصل بموجبه على نسبة 76%، فيما تحصل الحكومة على نسبة 24 % ويتم التمويل من البنوك المصرية، إلا أنه تم الاعتماد على الأفكار والعقول والشركات المصرية لتنفيذ هذا المشروع.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك